تعتبر سياسة وشروط الخصوصية  الموضحة أدناه جزءاً من شروط استخدام البوابة الإلكترونية لمكتبة الملك فهد الوطنية وأحكامها.
 
إذا قمت باستخدام تطبيق مباشر أو أرسلت لنا بريداً إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية لمكتبة الملك فهد الوطنية تزودنا فيه ببيانات شخصية، فإننا قد نتقاسم البيانات الضرورية مع جهات أو إدارات أخرى، وذلك لخدمتك بصورة أكثر فعالية، ولن نتقاسم بياناتك الشخصية مع الجهات غير الحكومية إلا إذا كانت من الجهات المصرح لها من الجهات المختصة بالقيام بأداء خدمات حكومية محددة، وبتقديمك لبياناتك ومعلوماتك الشخصية من خلال البوابة الإلكترونية لمكتبة الملك فهد الوطنية، فإنك توافق تمامًا على تخزين ومعالجة واستخدام تلك البيانات من قبل السلطات السعودية، ونحن نحتفظ بالحق في كل الأوقات في كشف أي معلومات للجهات المختصة، عندما يكون ذلك ضرورياً للالتزام بأي قانون أو نظام أو طلب حكومي.
 
ستكون البيانات والمعلومات الشخصية متاحة فقط لموظفي البوابة والجهات الحكومية التي تحتاج إلى معرفة تلك المعلومات. ولن تكون البيانات والمعلومات الشخصية متاحة للاطلاع العام دون موافقة صاحبها. كما أن البيانات والمعلومات الشخصية لمستخدمي البوابة لن يتم تبادلها أو بيعها أو نقلها إلى أي طرف دون موافقة مسبقة من صاحبها. كما أن الوصول إلى تلك المعلومات غير متاح إلا لأولئك المختصّين الذين يتولّون توفير خدمات إلكترونية متوافقة مع طبيعة تعامل الزوار مع البوابة.
 
إنك مسؤول بمفردك عن تمام وصحة وصدق البيانات التي ترسلها من خلال هذه البوابة.
 
للحفاظ على بياناتك الشخصية، يتم تأمين التخزين الإلكتروني والبيانات الشخصية المرسلة باستخدام التقنيات الأمنية المناسبة.
 
هذه البوابة قد تحتوي على روابط إلكترونية لمواقع أو بوابات قد تستخدم طرقاً لحماية المعلومات وخصوصياتها تختلف عن الطرق المستخدمة لدينا، ونحن غير مسؤولين عن محتويات وطرق خصوصيات المواقع الأخرى، وننصحك بالرجوع إلى إشعارات الخصوصية الخاصة بتلك المواقع.
 
تحتفظ مكتبة الملك فهد الوطنية بالحق في إجراء أي تعديل طفيف أو جذري لشروط سياسة الخصوصية من وقت لآخر من دون الحاجة إلى تقديم إخطار بذلك. وإذا كنت ترغب بالاستمرار في استخدام البوابة بعد إدخال التعديلات على سياسة الخصوصية هذه، فإن هذا يعني قبولك لهذه التغييرات .
 
تكون قوانين المملكة العربية السعودية وحدها هي القوانين واجبة التطبيق في كل ما يتعلق بالنزاعات التي  قد تنشأ من جراء استخدام هذه البوابة الإلكترونية ، كما تختص محاكم المملكة العربية السعودية حصرياً بالنظر في تلك النزاعات والبت فيها.